نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین تدبیر برای مقابله جنگ اقتصاد، نسخه تجویز شده رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی عصر چهارشنبه در یادواره 15 شهید روستای یخکش شهرستان بهشهر اظهار داشت: آن چه موجب حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران شد، نه کوروش و داریوش و خشایارشاه بود بلکه عامل اصلی بقا و تداوم انقلاب و ایران اسلامی، خون های با برکت شهدا، فرهنگ مقاومت و پیروی از ولایت فقیه بود.

وی افزود: جنگ اقتصادی که با اعمال تحریم های شدید اقتصادی آغاز شده، یک جنگ تمام عیار بوده و در این شرایط، دشمنان حتی دسترسی ما به حداقل ترین امکانات را دریغ می کنند.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: در شرایط کنونی و پس از ناامیدی در عرصه جنگ، دشمن تلاش می کند با حربه های اقتصادی و تحریم، به مقاصد خود در ایران دست پیدا کند.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفت: پیروی از ولایت فقیه می تواند عامل تداوم اتحاد و همبستگی در کشور باشد و تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم، انقلاب ما بیمه خواهد بود.

وی بیان داشت: دشمن تلاش زیادی تا با صرف هزینه های فراوان مکتب امام حسین (ع) را از کشور ایران دور کند اما با لطف خداوند، عنایات رهبری و ایمان خالطانه مردم در رسیدن به این هدف خود ناکام ماند.

مقیمی ادامه داد: باید تلاش کنیم با همکاری یکدیگر و با عملی کردن این تدابیر و  عمل به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی  از این شرایط سخت و دشوار به سلامت عبور کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر

الف. نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت کمینه)

ب. منتهای اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)

الف. نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت کمینه)

برای این‌که یک سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار رکن آسیب‌زدایی کرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از کانال یک یا چند رکن زیر، اساساً امکان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت‌ داخلی می‌شود. بر این اساس، کف یا کمینه‌ی یک اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت:

1.تأمین امنیت خوراکی: اگرچه بیشترین تأکیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه‌ی عمومی گلوگاهی است که می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است که حتی پیشرفته‌ترین کشورها نیز تأکید خاصی بر محصولات استراتژیک کشاورزی و اعطای یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای که شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه‌ی جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یک از کشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیک کشاورزی خود اعمال نکردند. وابستگی بی‌مهابا به واردات کالاهای راهبردی کشاورزی می‌تواند تنگه‌ای را به دشمنان نشان دهد که با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن‌ها را به چالش بکشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست‌های حمایت از کشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.

اینک در شرایطی که تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه و ناجوانمردانه استکبار جهانی و توسل به امکانات سخت‌افزاری غرب، شرایطی نظیر جنگ احزاب را تداعی می کند و تمامی کفر به جنگ اسلام آمده است، باید به "تدبیر" روی آورد.

با گذشت چند ماه از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و برداشت های ناقص و بعضاً نادرست مخاطبان، بر آن شدم که به عنوان یک دانشجوی کامپیوتر در حد بضاعت خود، در تبیین این مهم گامی هر چند کوچک بردارم.

سال 91 سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است آن هم زمانی که حداقل 4 سال است که دیگر خبری از امنیت سرمایه و سرمایه گذاری در جهان نیست، و دقیقا در این شرایط انتخاب چنین شعاری برای سرلوحه قرار گرفتن در راس امور سیاست گذاری، صنعتی و اقتصادی و مالی، نعره بسیاری از کسانی که به توانستن ایرانی باور ندارند، درآورده است. اغلب آن ها با این دلیل که غرب غوطه ور در ثروت با آن تکنولوژی عظیم و خیره کننده صنعتی و اقتصاد سرشار از همه ی شاخص های مثبت، امروز در سراشیبی سقوط و ورطه ی نابودی قرار گرفته، نفس ایده ی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را زیر سوال می برند و برخی نیز با رندی آنرا تغییر چهره ای از اقتصاد ریاضتی یا ریاضت اقتصادی می دانند.

ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می‌شود که دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه، به کاهش و یا حذف ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی(مانند خدمات بهداشتی درمانی و تامین اجتماعی و ...) دست می‌زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت‌ها انجام می‌شود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات،کاهش دست مزدها، افزایش دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی خارجی می‌انجامد.(کمک هایی که معمولا نمی توان انتظار داشت بدون چشم داشت انجام شود...!) مثل آنچه در یونان و یا اسپانیا روی داد. بجای آنکه دولت و سازمانهای وابسته به آن از هزینه های جاری خود کم کنند این مردم هستند که بار بی مسئولیتی و اشتباهات مسئولین کشورشان را بر دوش می کشند. حتی به قیمت از دست رفتن زندگی شان.