با توجه به اتفاقات مثبتی که در تنظیم بازار ارز و مبارزه با بازار سیاه آن، همچنین کنترل ارزهای تخصیصی به ترتیب اولویت و کنترل بازار صادرات، رخ داده است، به نظر می رسد رشد التهاب بازار در حال توقف است و این چاره اندیشی ها باید اینقدر ادامه یابد که توقف التهاب به آرام شدن وضعیت و بازگشت به ثبات منجر شود. همانطوری که قبلاً پیش بینی کرده بودم علی رغم کنترل بازار ارز و سکه همچنین کاهش قیمت جهانی طلا، سودآوری دلالی در این بخش ها در حال کاهش یافتن است اما با توجه به این که هنوز دولت چاره ای برای جذب نقدینگی ها ننموده است، همچنان افزایش قیمت ها در بخش های دیگری مانند خودرو بهبود نیافته است.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی های دست مردم عملاً بی ارزش و خنثی شده اند و یکی از دلایلی که رشد قیمت ها تا حدودی کنترل شده اند همین بی ارزش شدن نقدینگی است. اما این وضعیت نمی تواند کاهش قیمت ها و بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد یک شرایط مطمئن را منجر شود مگر این که امکان جذب نقدینگی ها افزایش یابد و از سویی تولید ملی در جهت افزایش عرضه مورد حمایت قرار گیرد.
رابطه ی بین حمایت از تولید و جذب نقدینگی بسیار روشن است چرا که نقدینگی ها باید از بازار و یا نقاط مضر جمع آوری شده و به تولید سرازیر گردند و تا وقتی که شیر نقدینگی به سمت بازار باز باشد، عملاً تولید نیز قادر به تأمین نیازهای اولیه خود در تأمین مواد اولیه و بهسازی نخواهد بود. هم اکنون نرخ تورم تقریباً دوبرابر سود بانکی است و مردم ترجیح می دهند پولی را که در بانک گذاشته اند را بردارند و بروند و خرید کنند و کالاهایی را که در آینده قصد خریدشان را داشتند و حتی نداشتند را خریداری کنند و این مسئله یعنی خالی شدن دست بانک ها برای دادن تسهیلات مورد نیاز صنایع همچنین افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا و ایجاد تورمی چندگانه، چرا که هم اکنون تعداد زیادی از صنایع از جمله خودروسازی به دلیل نداشتن نقدینگی و البته سوءمدیریت و سوءاستفاده خودروسازان، با تعطیلی تولید مواجه شده اند و همین تعطیلی تولید، تورمی لجام گسیخته را در بازار خودرو ایجاد نموده است، حال این که با بحرانی شدند بازار خودرو، عطش خرید خودرو بیشتر شده است یعنی افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه ایجاد گشته است. در صورت تأمین نقدینگی تولید از سویی تولید افزایش می یابد و از سوی دیگر موجب افزایش اشتغال و قدرت کشور می شود و از خروج ارز نیز جلوگیری نموده و موجب قدرت جذب بیشتر نقدینگی و استقلال کشور و واکسینه شدن در برابر تحریم ها می گردد.

اینک بانک ها که فاصله ی بین سود بانکی تسهیلات و نرخ تورم را مشاهده می کنند، بر اساس منافع اقتصادی از پرداخت هرگونه تسهیلات خودداری می کنند، چرا که پرداخت چنین تسهیلاتی مترادف با کاهش سرمایه واقعی آنها خواهد بود و اینچنین حتی خود بانک ها نیز به بورس بازی و دلالی و خرید و فروش تمایل پیدا می کنند، مگر این که به از مابهترانی چون مه آفرید خسروی ها تسهیلاتی پرداخت نمایند و البته خاوری هایی نیز این وسط سودشان را ببرند تا با پرداخت این تسهیلات موافقت نمایند؛ در چنین شرایطی بهترین راه این است که نرخ سود بانکی آن قدر به نرخ تورم نزدیک شود که دوباره قابلیت جذب نقدینگی را داشته باشد و از سویی دادن پرداخت تسهیلات آن هم بدون باندبازی و فساد اداری برای بانک ها بصرفد تا حاضر به این کار بشوند.
افزایش نرخ تسهیلات موجب خواهد شد هم نقدینگی ها جذب شود و هم کسی به خاطر فاصله بین نرخ تورم و نرخ سود به دنبال تسهیلات نگردد، بلکه تنها کسانی که امکان ایجاد ارزش افزوده ای بیش از نرخ تورم دارند به دریافت تسهیلات روی آورند و از سویی همین مسئله موجب می شود سودبانکی که بزرگترین رانت کشور است و موجب بزرگترین فساد اقتصادی و اداری کشور (مه آفرید خسری ها و خاوری ها) نیز شده است، از این حالت مفسده انگیز خارج شده و به سلامت اقتصادی کشور آن هم در جهت پویایی و اشتغال کمک نماید، نمی توان توقع داشت رانتی به این بزرگی (فاصله زیاد بین سود بانکی و نرخ تورم) وجود داشته باشد و طماعان به دنبال استفاده از آن نباشند و بانک ها نیز این رانت را جز به از ما بهتران ندهند.
یقیناً با کاهش نقدینگی و افزایش تولید، تورم نیز کاهش یافته و دولت می تواند دوباره سود بانکی را متناسب با نرخ تورم پایین آورد، اما در حال حاضر این نرخ سود بانکی تنها روز به روز شرایط را بدتر می کند. البته دولت می تواند بخشی از سود بانکی مربوط به صنایع را به عنوان یارانه تقبل نماید و آن را به حساب یارانه ای که باید برای هدفمندی به ایشان می داده است بگذارد تا هم صنایع امکان تأمین مواد اولیه را داشته باشند و هم امکان توسعه و بهسازی را. دیگر اکنون دولت باید متوجه شده باشد که با سود بانکی خیلی پایین تر از نرخ تورم نمی توان ترمزی برای کاهش سرعت تورم ایجاد کرد مگر این که موج معلق زدن ماشین اقتصاد کشور شده و آن را به دره سقوط پرتاب نماید، بلکه باید با نرخ سود بانکی کم کم روی تورم تأثیر گذاشت و سرعت تورم را کاهش داد و مانند ترمز abc از قفل شدن چرخ اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
در کنار تمام این مسائل بحث اقتصاد مقاومتی باید خارج از یک مسئله شعاری مورد اهتمام قرار گیرد چرا که دولت باید سریعاً درصدد شناخت نقطه ضعف ها برآمده و همانطوری که امکان تحریم بنزین را با سهمیه بندی سوخت و افزایش تولید بنزین از بین برد، نقاط ضعف را شناسایی و با حل آنها و یا ایجاد راه های جایگزین قبل از هرگونه تحریم و تنشی خیال تولیدکننده ها را برای تولید بیشتر راحت نمایند.

منبع : سلمان علی ع